تخلت الحكومة المغربية، على جواز التلقيح، واستبدلته بالجواز الصحي.
ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تغريدة على شبكة “تويتر”، بهذا التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة.
وجاء في التغريدة أن المجلس "يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن".
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وجه إلى رئيس الحكومة، يوم الاثنين 25 اكتوبر، رسالة باعتماد مقاربة احترازية جديدة، وعدم حرمان المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق